ريان: مغاربة العالم وضعيتهم صعبة ونطالب بتفعيل مشاركتهم السياسية وتمثيلهم بالبرلمان

أكد رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، جمال الدين ريان، أن وضعية مغاربة العالم صعبة في ظل واقع إقليمي ودولي حساس، تستدعي إعادة النظر في مقاربة التعامل معهم بهدف مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية للتعبير عن حقوقهم ومعاناتهم.

واعتبر رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، “أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها،وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة”، مشددا على أن”مغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها”.

وتابع المتحدث نفسه، “بل إن الإهتمام بهذه الفئة و صون كرامتها وتلبية مطالبها وإشراكها في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلها وحاضرها ومستقبلها هي من مرتكزات دستور 2011، معتبرا “أن المرحلة تتطلب دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بهذه المؤسسات ذات الصلة، فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من مغاربة العالم لعيشهم وقربهم منهم.فالجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشـرفة تحظى بالمصداقية و الثقة بين أبناء مغاربة العالم.

وفي السياق نفسه، طالب رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، بتسريع صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 و المصادقة عليه، بالإضافة إلى إشراك الفعاليات المدنية و الناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديد، إلى جانب دمج كفاءات وطنية جديدة ذات حس وطني تحظى بالمصداقية و الثقة من أبناء مغاربة العالم، مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ودعا ريان، إلى تحديد رؤية واضحة وبناءة للمجلس تحقق أهدافه المسطرة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، بالإضافة إلى إشراك مغاربة العالم والفاعلين المدنيين في مسلسل الإنتاج الديمقراطي للمجلس المقبل.

وطالب الناشط الحقوقي وزير الخارجية بإعطاء الصلاحيات للوزيرة المنتدبة معتبرا ان تجميد كل أنشطة الوزارةا إهانة لمغاربة العالم ، مضيفا أن مثل هذه الطرق أصبحت من مقاربات الماضي التي لاتسمن ولا تغني من جوع,، فجميع القرارات التي تصدر عن المؤسستين بخصوص مغاربة العالم يجب أن تعتمد على منهجية التجديد والإبتكار والمقاربة التشاركية في طريقة صياغتها، وبالتالي فإن مسألة التشاور و حشد الإجماع والتوافق الوطني على القرارات التي تمس بشكل أو بآخر مغاربة العالم، يجب أن تكون من خلال استشارتها ومشاركتها وإشراكها في كل مراحل صياغة القرار، أو في بلورة مشاريع جديدة تخصهم.

ودعا رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، إلى وضع منظور شامل للإصلاح و التحديث للإدارات الوطنية بالخارج و تمثيلياتها الدبلوماسية بما يخدم المواطن المغربي ويحقق له حقوقه ويحفظ له مواطنته طبقا للمبادئ المؤسسة المنصوص عليها في دستور 2011 مع استلهام التجارب الرائدة والواعدة في ورش إعادة الهيكلة و التحديث.

وشدد الفاعل في مجال الهجرة ، على تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتمثيلهم بالبرلمان و التفعيل الدستوري للفصول 17/18/30 و 163من دستور 2011 باعتبارها المقتضيات التي تقضي بحق تمثيل مغاربة العالم في البرلمان يعد اليوم أمرا مستعجلا وحاسما سيساهم في إسماع صوت السبعة ملايين ممن يعيشون المعاناة و المأساة جراء وجود بعضهم في وضعية غير قانونية أو ممن تأثروا بالأزمة الإقتصادية بشكل عام، داعيا البرلمان إلى التعجيل بدراسة مشاريع مختلف الفرق البرلمانية التي تم تقديمها أواسط السنة الحالية بغية تفعيل المقتضيات الدستورية المذكورة .

المصدر: موقع لكم